[1] نوجّه نظر القرّاء الذين قد لا يسيغون غرابة أسلوب الحوار أو سذاجة الاستنتاج إلى أن "الجمهورية" كُتبت منذ 2500 سنة، وانها تعرّضت لسلسلة من الترجمات. وباستثناء هذا، فإنها تُعَدّ من عيون الأدب السياسي الأوروبي.
[2] "السياسة" لأرسطو، ترجمة أحمد لطفي السيد، ص 20.
[3] قد يقال : ولكنه لم يحرّم الرقّ. فنقول إن القرآن الكريم سدّ منابعه ولو اتّبع القرآن تماماً - وبالكامل - لا نتفى الرقّ لأن القرآن قد نصّ على (فإما مناً بعد وإما فداء). ولكن لما كان الله تعالى وضع سنناً وحدد آفاقاً - فإنه خلال ذلك أمر بإحسان معاملة الرقيق واعتبارهم أخوة حتى يأتي الوقت الذي يمكن فيه تحرير العبيد كلية.
[4] سوفكليس في روايته "انتيجون" وتحدي انتيجون لقرار عدم دفن جسد أخيها، لأنه قرار غير إنساني. وقالت "لم يشرع الله ما أمرت به – ولا العدالة التي تعيش بين آلهة الآخرة لم تشرع مثل قانونك للناس. ولا اعتقد أن نواهيك بقادرة على أن تبيح لحي هالك مثلك أن يتجاوز قوانين الآلهة التي لا تقهر وهي قوانين غير محدثة من خلق هذا اليوم ولا هي من خلق الأمس. إنما هي أزلية أبدية لا يعلم إنسان متى انبثق نورها ولا يحل لي، خشية نذير متجبر أن أغفلها فألقى عقابي من الآلهة. واستشهد أرسطو بحديث انتيجون مرتين ليميز بين القانون المكتوب الذي سنته حكمة ما عن القانون غير المكتوب – الذي قد يكون أسمى وأعلى لا تبديل له، لأنه قديم وأزلي. انظر "أساس العدالة في القانون الروماني"، للدكتور علي حافظ ص 10.
[5] تعيد بعض الكتابات تأسيس روما إلى عام 753 قبل الميلاد – وإنها ظلت من ذلك الوقت حتى 510 ق.م. تحت حكم الملوك.
[6] علي حافظ، مرجع سابق ص 11.
[7] المرجع السابق ص 29–30.
[8] باستثناء ابيكتنوس الذي كان في الأصل عبداً.
[9] مقدمة كتاب "السياسة" ص 68.
[10] "العدل الاجتماعي تحت ضوء الدين والفلسفة"، بقلم الدكتور إبراهيم عبد المجيد اللبان، سلسلة مذاهب وشخصيات، الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة ص 24.
[11] المصدر السابق ص 74.
[12] المصدر السابق ص 76.
[13]و[14] استشهد بهما مجيد قدوري في مقدمة كتابه "فكرة العدل في الإسلام"The Islamic Conception of Justice
[15] كان المستشار وقتئذ هو سكرتير الملك وقسيسه الخاص وحامل ختم الدولة الكبير (Great seal) ونائب الملك في غيابه.
[16] و [17] أي ما يطلقون عليه "القانون العام" (Common Law) الذي كان يطبق وكان مزيجاً من أحكام القضاة وأحكام القانون الروماني (جمال البنا).
[18] "الإنجليز في بلادهم"، للدكتور حافظ عفيفي، ص 350–351.
[19] ص 80–81 من كتاب "النظام القضائي في إنجلترا"، تأليف أحمد صفوت قاض بالمحاكم الأهلية.
[20] مثل "رأس المال" لماركس، و"ظروف الطبقة العاملة" لإنجلز، وروايات تشارلز ديكنز وكنجلسي وود وغيرهم.
[21] ولم يكن هذا الاستغلال الشائن مقصوراً على بريطانيا في مستهل القرن التاسع عشر ولكنه وجد في مصر في مستهل القرن العشرين كما يدل على ذلك الوصف المؤثر للبنات اللاتي كن يعملن في المحالج من الفجر حتى منتصف الليل في كتابنا "الحركة النقابية المصرية عبر مائة عام".
[22] The State and the Citizen, by J.D.MABBOTT, Arrow Books, p.114
[23] المرجع السابق، ص 114.
[24] المرجع السابق، ص 117.
[25] Independent, June 17, 1993, p. 25, by Norman Willis, General Secretary T.U.C
[26] اعتمدنا في وقائع ثورة الأسطول البريطاني التي أوردناها في هذه النبذة على كتاب "الجمهورية العائمة" تأليف ج. مانوارنيج وبونومي دوبربه.
The Floating Republic, The Mutinies of Spithead and Nore, by G.E.Manwaring and Bonamy Dobree, Pelican Books
[27] أساس العدالة في القانون الروماني للدكتور علي حافظ ص 34.
[28] Law and Public in England, p.383 . وقد استشهدنا بها في كتابنا "الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة"، ص 33.
[29] لعل هذا المبدأ نفسه قد فرغ الرق من مضمونه عندما أوجد للسيد عبودية يصبح فيها هو وعبده سواء، كما أن موجبات العتق وإحسان المعاملة جعلت حظ العبد في المجتمع الإسلامي أفضل بمراحل من حظ العبد في المجتمع الأوروبي الذي كان يطوق العبد بطوق من حديد حول عنقه.
[30] قرابة ثلثمائة أمر بالعدل وثلثمائة نهي عن الظلم، وقرابة ثلثمائة أو أكثر حث على الالتزام بالحق.
[31] كتاب "إعلام الموقعين" ج 4 ص373.
[32] وأمثال هذه العقوبات هي مما يكثر وقوعه في المحاكم الأوروبية والأمريكية. ولا يقال إن مثل هذه العقوبة تكون حكماً بشرب الخمر المحرم في الإسلام لأن الغش قد غير طبيعتها.
[33] نوجه الأنظار إلى أننا نرى أن من الاجتهاد المقبول عدم تطبيق حد السرقة على من يسرق للمرة الأولى (خاصة إذا كان هناك عوامل تسمح بالرحمة وتخفيف الحكم) اعتماداً على أن التعبير القرآني "السارق والسارقة" يوحي التعددية حتى وإن كان يقبل الواحدية. وأن الإيحاء الأول أغلب عادة من الثاني. وهذا يمثل شبهة يمكن أن تدرأ الحد ولا يحول دونه أن المسلمين الأوائل لم يلحظوا هذا المعنى. فقد يرى الحلف ما لا يرى السلف. ولا يعد من لا يطبق عليه الحد بريئاً. ولكنه ينتقل من إطار الحدود إلى إطار التعذير حيث توقع عليه العقوبة المناسبة، فإذا عاد فيمكن تطبيق الحد وتطبيق الشبهة أيضا على تعبير "الزانية والزاني".
[34] لسنا بصدد الدفاع عن سلامة أو صحة هذه الفكرة فقد أقرت بها شعوب المنطقة جميعاً. وحتى قبل الإسلام، أعني الإيمان بوجود الله تعالى وإرساله رسلاً عبر وسيلة هي الوحي. وما يمكن أن يقال هو إن الفكرة الأوروبية التي تنكر الله أو الوحي... الخ ليست أمثل الأفكار كما قد يتصور البعض ونحن هنا نأخذ الفكرة الإسلامية مأخذ اليقين.
[35] إن المجتمع الأوروبي أيضا سلك المسلك نفسه ولكن ليس من منطلق العدل ولكن من منطلق "الحرية" وكرامة الفرد ولكن هذا المنطلق – في غيبه الضوابط الثوابت المنبثقة من الله يمكن أن يفتات على العدل لحساب الحرية والفرد على ما أوضحنا في النبذة السابقة.
[36] "فن القضاء"، تأليف الأستاذ ج. رانسون، ترجمة محمد رشدي، ص 125 – 126.
[37] لا يمنع هذا من وجود بعض التحفظات.
cb
