¨ أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى هذا الموضع من هذه السورة 0آية 90 من سورة النحل) .

¨ وروى ابن عباس قال لما نزلت آخر آية على النبى r وهى قوله ]واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون[ـ قال جبريل ضعها على رأس ثمانين ومائتى آية من سورة البقرة .

دلالة رفض تدوين السُنة :

فى السُنة التى جاء بها "الوحى السُنى" قضية على أعظم جانب من الأهمية والخطورة والدلالة اشتجرت فيها الأقلام دون أن يصل البحث فيها إلى المغزى منها هى نهى الرسول عن تدوين السُنة. وقد عالجناها ببعض التوسع فى كتابنا "الأصلان العظيمان" وأوردنا ما قاله مؤلف "الحديث والمحدثون" الذى يمثل الاتجاه التقليدى، وما قاله السيد رشيد رضا  (15) وغلبنا أن يكون آخر الآمرين من الرسول هو النهى، وإن كل ما يحتجون به من أذن الرسول لشخص (أبى شاه) فى كتابة إحدى خطبه – أو لعبد الله بن عمرو بن العاص هو ما يستدل به على أن النهى كان عاماً، والأذن كان استثناء كما لا يجدى شيئاً ما يوردونه من كتابة على بن أبى طالب لصفحة فى قراب سيفه "ثلاثة أحاديث" .

وشرح المؤلف هذه النقطة بما لا يدع زيادة لمستزيد وأستشهد فى ذلك بأقوال من شيوخ الأزهر ودعاة السُنة. لينتهى إلى المقدمات الآتية :

   1.      نهى الرسول عن كتابة حديثه والتصريح كان استثناء .

2.     نهى الخلفاء الأربعة الوفود الذاهبة الأمصار عن رواية الحديث .

3.     تحريق أبو بكر لما لديه من حديث .

4.     رفض عمر بن الخطاب الصريح كتابة السُنن "حتى لا يلبس شيئاً بكتاب الله" .

5.     توجيه عثمان المسلمين الاقتصار فى الأحاديث على ما كان معروفاً أيام أبى بكر وعمر .

6.     تنديد على بن أبى طالب بالذين يخوضون فى الأحاديث ودعوتهم للاقتصار على القرآن .

7.     رفض الصحابة الذين رووا أحاديث أن تكتب هذه الأحاديث حتى "لا تصير مصاحف" وإن أجازوا لمن سمعها أن يرويها .

8.     أهم من هذا كله أن السُنة لم تدون عمليا إلا على رأس السنة الأولى بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز .

إن لهذا كله دلالة كبيرة تترابط مع الحقائق الرئيسية التى أبرزناها فى هذه الفقرة وتتكامل معها .

وهذه الدلالة هى :

أولا: اقتصار القرآن الكريم على المجمل والكليات دون ذكر التفاصيل، وأن هذا لا يمكن أن يكون عجزاً أو سهواً أو نسياناً "وما كان ربك نسياً" ، وإنما له حكمة هى أن لا يكون التأبيد القرآنى للتفاصيل ولكن للكليات وحدها .

ثانياً: إيكال القرآن تبيان هذه التفاصيل إلى الرسول عن طريق الوحى السُنى لأنه من غير المتصور أن لا تحدد، وفى الوقت نفسه أغفل القرآن تحديدها .

ثالثاً: قيام الرسول بهذا البيان وتحديد التفاصيل عن طريق الوحى السُنى الذى هو أقل من الوحى القرآنى ولو كان فى مثل قوة الوحى القرآنى لأفترض أن يأتى به القرآن نفسه .

رابعاً: نهى الرسول عن كتابة حديثه ورفض الخلفاء الراشدين.. والصحابة الكتابة .

الدلالة الوحيدة التى تُستخلص من هذه الواقعة أن الجميع: الرسول، والخلفاء الراشدين والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السُنن من أحكام رغم التزام جيل الرسول والأجيال بعده بها ما دامت لا تمثل عنتا، أو حرجاً، فإذا حدث هذا، أو جاءت أجيال بعوامل جديدة لم تكن معهودة لجيل الرسول .

ففى هذه الحالات يُجتهد للتوصل إلى حلول تتفق مع الثوابت القرآنية حتى وإن خالفت الأحكام السُنية التى جاء بها وحى أقل من القرآن وفى الوقت نفسه، نهى الرسول عن تأبيدها بالتسجيل .

وليس أدل على موضوعية المؤلف من أنه مع هذا الموقف الذى يُظن أنه حاف على الموقف التقليدى، أنه فى قضية "تشريع أو لا تشريع" خالف الفقهاء والمحدثين فى الأخذ بما وضعه الرسول من مبادئ وأسس فى قيادة الأمة والمجتمع. فأوجب الأخذ بها على حين أن الفقهاء قدامى ومحدثين يرون أنها ليست تشريعاً

الفصل السابع

العرض على القرآن الكريم ..

أشار الفصل إلى ما جاء فى فصل "من التشدد إلى الترخص" عن الطابع الذاتى الذى أخذته فنون السُنة رواية ودراية نتيجة لأنها قامت على الاجتهاد الفردى الذى لابد وأن يتفاوت تفاوتاً كبيراً ما بين الأفراد تبعا لدرجة الذكاء والاجتهاد والقدرة على التحصيل والمعرفة فضلاً عن المزاج الذى يؤثر على الناس والأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تتحكم فيهم وأورد العديد من الأحاديث التى يصححها بعض الرواة، بينما يرفضها رواة آخرون مما يوضح أن المعايير التى وضعها المحدثون لم تنجح تماماً فى حسم شأفه الاختلاف، أو وضع المعايير الموضوعية التى يحتكم إليها .

ولكن المؤلف مع هذا لم. يرفض كبعض الكتاب الإسلاميين أحاديث بناء على أسباب لا تبرر هذا الرفض ولا تخلو من الذاتية. وضرب الفصل المثل برفض حديث "إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار الخ.. وحديث "من رأى منكم منكرا " ومثل حديث "غسل اليد عند اليقظة لأنه لا يعلم أين باتت يده" وحديث " إنا والله لا نولى هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه" فهذه الأحاديث لها ما يبررها، واستبعاد بعض الكتاب لها هو مما يوضح الحاجة إلى منهج موضوعى .

وليس هناك من منهج يماثل القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يعترض على هذه الفكرة بما فى ذلك المحدثون أنفسهم ..

وقال الشيخ السباعى فى تعليقه على حديث "إن الحديث سيفشو عنى فما أتاكم يوافق القرآن فهو منى وما أتاكم يخالف القرآن فليس منى. قال ".. هذا ما قاله العلماء فى هذا الحديث من جهة سنده ومتنه على أنه لو صح لما كان فيه دليل للمخالفين فيما ذهبوا إليه فإن الحديث ينفى عن رسول الله ما خالف القرآن ويلزمنا بكل ما وافق القرآن وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن السُنة الصحيحة ولو أثبتت أحكاماً جديدة لا تخالف كتاب الله فى شئ

فإذا جاء فى بعض الحديث ما يخالف أحكام القرآن فهى مزورة باتفاق، وقد قال ابن حزم ليس فى الحديث الذى يصح شئ يخالف القرآن .

إذن ليس هناك غضاضة فى الاحتكام إلى كتاب الله. وفى الحق أنه المعيار الوحيد الذى ليس فحسب يمكن الالتجاء إليه. بل هو الوحيد الذى يهدينا سواء السبيل .

والقضية التى تحتاج إلى تفصيل ليست قضية العرض على القرآن الذى تحكم به البداهة والأصول والذى أمر به الرسول والخلفاء الراشدون. وأعترف به معظم العلماء والفقهاء رغم مماحكة بعض المحدثين،

ولكن القضية هى أن أحداً لم يحاول أن يطبق هذا المبدأ تطبيقاً عملياً ومنهجياً ولعل البعض فكر فى هذا ثم وجد أن تطبيقه سيقضى عليه باستبعاد العديد من الأحاديث وأن هذا سيفتح عليه أبوابا من الاتهام لا قبل له بردها فآثر السلامة وأكتفى بتقرير المبدأ دون محاولة تطبيقه .

والمخالفة أو الاتفاق مع القرآن تظهر إما بالمقارنة بنصوص الآيات أو بالمقارنة بمفهوم الآيات فى إجمالها والقيم والمثل التى هى روح الإسلام، كالحرص على العدل. والحرية فى العقيدة، والتنديد بالظلم والطغيان والأمر بالأنفاق والوفاء بالعهود الخ ...

وقد تتملك الدهشة بعض الناس عندما نرى أن إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد عدداً كبيراً من الأحاديث المتداولة. لهؤلاء نقول ما قاله عبد الله بن عباس "كنا نحدث عن رسول الله r إذ لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه" وما أمر به عثمان بن عفان من عدم التحديث بحديث لم يسمع به وقت الشيخين وما قاله الشيخ ظفر أحمد العثمانى مؤلف "قواعد فى علم الحديث" كل حديث لم يعرف فى زمن الخلفاء الأربعة، بل لم يعرف فى زمن الشيخين بل بحث عنه المتأخرون وفتشوا عنه بالارتحال إلى بلاد بعيده وأرض شاسعة ولم يكن له أثر فى أهل الحجاز ولا أهل المدينة ولا أهل العراقين فلا حجة فيه" .

وعرض الأحاديث على القرآن سيؤدى بنا إلى :

               1. التوقف أمام الأحاديث التى جاءت عن المغيبات بدءاً من الموت حتى يوم القيامة والجنة والنار فهذه هى ما استأثر الله تعالى بعلمها. وحتى لو كشف عنها للرسول. فليس لكى يقولها الناس لأنها لن تعد غيبا وقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها من "زعم أن محمداً يعلم ما فى غد فقد أعظم الفرية على الله" وتحدث القرآن مراراً وتكراراً عن الساعة ووضح للرسول ماذا يقول عنها ..

               2. نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التى جاءت بتفسير المبهمات فى القرآن، وكل ما جاء عن نسخ فى القرآن أو وجود آيات أو سور ليست فى المصحف. كما نتوقف عن الأحاديث التى جاءت عن أسباب النزول .

وتوقفنا هو لسبب موضوعى وآخر شكلى

أما الموضوعى فهو أن الله تعالى أراد لهذه المبهمات أن تظل مبهمة ولو أراد العلم بها لذكره. ولكن ذكر هذه المبهمات يخالف أصلاً قرآنيا هو الاقتصار على الكليات، والتركيز على المغزى وليس السرد القصصى، والتفاصيل بالإضافة إلى أن تمييعها للأسلوب، وتشتيتها للاهتمام يكون على حساب المغزى، وتثير قضية الإثبات التاريخى المعقدة التى قلما يتوصل إليها .

أما السبب الشكلى فهو أن هذه الأحاديث ُتحَكم روايات معظمها ركيك وسقيم ومشبوه ويناقض بعضها بعضاً فى التنزيل الحَكيم قطعى الثبوت. ولا يمكن لمثلها أن تتصدى لمثله. فهى مرفوضة شكلاً وموضوعاً .

وأى واحد يقرأ القرآن ثم ينظر فى هذه الروايات فكأنما انحط من حالق أو خر من السماوات المفتوحة المشرقة إلى الأزقة المظلمة المهلكة .

               3. ونحن نتوقف أمام أحاديث تخالف الأصول القرآنية – بوجه خاص العدل – وما جاء به القرآن من تحديد المسئولية الفردية، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى .

               4. نحن نتوقف أمام الكثير من الأحاديث التى جاءت عن المرأة بدءاً من خلقها من ضلع أعوج حتى حجابها حتى لا تظهر إلا عينا واحدة. كما نطوى كل الأحاديث التى جاءت عن الزواج والطلاق وأحكام الرقيق وأحاديث الفىء والغنائم باعتبارها خاصاً بمرحلة معينة انتهت وطويت. ويجب أن تعالج اليوم فى ضوء الثوابت القرآنية .

               5. كذلك نحن نستبعد الأحاديث المتكررة عن معجزات الرسول من شق الصدر أو حنين الجذع الخ.. لأنها تخالف القاعدة المحورية فى الإسلام وهى: أن معجزة الإسلام هى القرآن وأنه لم يحدث أن حمل الرسول أحداً على الإيمان نتيجة لمعجزة جلاها وإنما حملهم على الإيمان بما كان يتلو من قرآن .

وذكر هذه المعجزات يوهن من أثر القرآن، ومن حقيقة أن الإسلام عندما جعل معجزته كتابا كان يؤذن بعهد العقل والفكر والكلمة، وينهى عهد المعجزات والإذعان والخرافة ..

ونصوص القرآن صريحة فى نفى كل معجزة سوى القرآن(16)

               6. ونحن نتوقف أمام كل الأحاديث التى تكفل ميزة خاصة لأشخاص أو أماكن أو قبائل الخ.. لأنها تخالف قاعدة رئيسية من قواعد الإسلام هى أن الميزة إنما تكون بالعمل والتقوى وليست بالإحساب أو الأنساب.. وأن الله تعالى اصطفى بنى إسرائيل، ولكنهم لما لم يقوموا برسالتهم غضب عليهم وأنزلهم أسفل سافلين مما يوضح أن الحظوه عند الله إنما تكون بالعمل، كما أن هذه الأحاديث تخالف أحاديث عديدة تنفى أن يكون للقربى أثر " يا صفية يا فاطمة أعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً " .

وطبقاً لهذه فإن الأحاديث عن فضائل قريش، بما فيها "الأئمة من قريش" أو غيرها من قبائل العرب أو الفرس أو الترك الخ.. وكذلك الأحاديث عن فضل مدن أو أماكن معينة باستثناء مكة لوجود البيت العتيق بها، والمدينة لوجود مثوى الرسول بها والمسجد الأقصى "الذى باركنا حوله"..

               7. الأحاديث التى تخالف الآيات العديدة فى القرآن الكريم عن حرية الاعتقاد .

           8. هناك أحاديث جاءت بما لم يأت به القرآن، نحن نحكم عليها فى ضوء القرآن فما لا يخالف القرآن يقبل وما يخالفه يستبعد. فتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها. وتحريم لحم الحمر الأهلية أمور لا نرى مانعا فيها، ونجد فيها قياساً سليماً .

وهناك أحاديث مثل المسح على الخفين فنحن نتقبلها كرخصه من حق الرسول تقريرها لأنه "رحمة للعالمين" و "عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" وأنه "لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم" وهى تتفق مع مبدأ التيسير، وهو أصل إسلامي جاء به القرآن والرسول فنحن نتقبل شاكرين هـذه الرخصة، ونرى أنها من صلاحية الرسول أما غسل الأقدام فى الوضوء فنحن نرى له حكمه لا تخفى، وإن كنا نجيز إعمال الآية  أى المسح ..(17)

ولكننا نتوقف عند حديث الرجم لأنه يخالف النصوص القرآنية التى جاءت عن الزنا، ولأنه يمثل عقوبة أقسى مما جاء به القرآن. وللرسول أن يسن ما فيه تخفيف ورحمة. بحـكم ما سمح به القرآن له وأشرنا إليه. ولكن لا يجوز أن يسن حكماً أقسى مما جاءت به الآيات "لست عليهم بجبار" ..

ويبدو أن الرسول طبق ما جاء فى التوراة خاصة وأن التطبيق الأول للحد إنما كان على يهوديين. ويعد هذا العمل من اجتهاد الرسول أما الذى ينسبه إلى وحى فيغلب أن يكون موضوعاً .

               9. نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التى تنذر بعقاب رهيب على أخطاء طفيفة، وتعد بنعيم مقيم لكل من يتلوا أوراداً أو يصلى نوافل ..

خـاتمـة

وختم الكتاب بخاتمة "نحن أحرص على السُنة منكم" وضح فيها أن الحرص الحقيقي على السُنة لا يكون بإدخال ما ليس منها، ولكن بإخراج ما ليس فيها ..

نشر كتاب "السُنة ودورها فى الفقه الجديد"

فى رجب الفرد 1318 – أكتوبر 1997

وضم 280 صفحة .